به گزارش صندلی سبز؛ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور گفت: رمزارز پدیدهای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی میگذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ ارادهای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است میتواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره دانست و اضافه کرد: در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایهگذاران از این حوزه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمانهای مربوط به استخراج رمزارزها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آمادهسازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها دانست و افزود: استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود و تولید آن بدون مجوزهمانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.
وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت: در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه میکند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولتهای یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.